إن الانتقال من نظام اقتصادي يعتمد على تدخل الدولة في جميع أوجه النشاط الاقتصادي إلى آخر تنسحب فيه الدولة، يتطلب اعتماد واستقبال كل الأنظمة القانونية الضابطة لمختلف النشاطات من بينها النشاط الاجتماعي من خلال تكريس قواعد السوق في تنظيم العلاقات الاجتماعية خاصة علاقات العمل. وهو الأمر الذي ينطبق على وجه التحديد على الجزائر التي تخلت عن الاشتراكية متوجهة إلى تطبيق قواعد اقتصاد السوق، وهذا من خلال تنازل الدولة عن تنظيمها تاركة المهمة للشركاء الاجتماعيين وهو مصطلح جديد تم تكريسه في ظل التحولات الاقتصادية بمعنى آخر ترك الدولة الجزائرية لمفهوم "التنظيم" لعلاقات العمل واستقبالها لمفهوم "العقد" لعلاقات العمل